تدفقات الأسواق الناشئة تتباطأ في فبراير مع هيمنة الصين.

أفصحت بيانات حديثة صادرة عن معهد التمويل الدولي يوم أمس عن تسجيل الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة لتدفقات نقدية صافية واعدة، بلغت حوالي 31.2 مليار دولار خلال شهر شباط (فبراير) الماضي. ومع ذلك، لوحظ تباطؤ طفيف في هذه التدفقات خلال الأسبوع الأخير من الشهر، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" العالمية، فإن قيمة التدفقات البالغة 31.2 مليار دولار تعتبر الأدنى شهريًا منذ شهر آب (أغسطس) من عام 2020. ويأتي هذا الرقم مقارنة بصافي تدفقات مالية أكثر سخاءً، بلغ 52.5 مليار دولار في شهر كانون الثاني (يناير) من العام نفسه، مما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في زخم التدفقات.
وأشار معهد التمويل الدولي في تقريره إلى أن تدفقات المحافظ الاستثمارية لغير المقيمين إلى أسواق الأسهم الناشئة قد بلغت 8.4 مليار دولار خلال الشهر المنصرم، في حين استقطبت أدوات الدين بدورها مبلغًا قدره 22.8 مليار دولار، مما يدل على تنوع مصادر التمويل المتدفقة إلى هذه الأسواق.
وبرز نصيب الأسهم الصينية كحصة غالبة، حيث استحوذت على 7.8 مليار دولار، أو ما يعادل نسبة كبيرة قدرها 93 في المائة من إجمالي التدفقات المتجهة إلى الأسهم، مما يؤكد على جاذبية السوق الصينية للمستثمرين الأجانب.
وفيما يتعلق بالسندات، بلغ إجمالي التدفقات المتجهة إلى الصين 9.3 مليار دولار، وهو يعتبر أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر، مما يشير إلى فتور نسبي في الإقبال على السندات الصينية. في المقابل، نجحت بقية الأسواق الناشئة في استقطاب 13.5 مليار دولار، وهو رقم أعلى بقليل من المتوسط البالغ 12.1 مليار دولار الذي تم تسجيله على مدى العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الأسبوعية لتدفقات الصناديق الصادرة عن بنك أوف أمريكا في يوم الجمعة الماضي، قد أظهرت أن صناديق السندات قد جذبت 7.1 مليار دولار كتدفقات داخلة للأسبوع السادس عشر على التوالي، مما يعكس ثقة المستثمرين في أدوات الدين. بالإضافة إلى ذلك، أضافت أوراق الخزانة المالية المحمية من التضخم مبلغًا قدره 1.3 مليار دولار.
وخلص بنك أوف أمريكا في تحليله إلى أن صناديق الأسهم قد استقطبت ثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق، حيث بلغت 46.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بالتدفقات المتزايدة إلى أسهم شركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية.
ويستند بنك أوف أمريكا في تقييمه هذا إلى بيانات "إي.بي.إف.آر" التي تم جمعها قبل القفزة الأخيرة في العوائد الحقيقية، والتي بدورها أطلقت شرارة موجة بيع واسعة النطاق في سوق الأسهم، مما يشير إلى حساسية السوق للتغيرات في أسعار الفائدة.
وأفاد بنك أوف أمريكا أيضًا بأن أدوات الدين ذات الدخل الثابت المصنفة عند الدرجة الجديرة بالاستثمار، قد استقطبت 5.4 مليار دولار، وذلك على حساب الأدوات ذات العائد المرتفع التي تكبدت خسائر بلغت 1.7 مليار دولار، وهو ما يمثل أكبر نزوح للتدفقات تشهده هذه الأدوات في ثلاثة أشهر.
وفي أسواق الأسهم، حصدت الأسهم الأمريكية حصة الأسد، حيث جذبت 20.4 مليار دولار، في حين تلقت الأسواق الناشئة تدفقات قياسية بلغت 11.6 مليار دولار في كل من الدين والأسهم، مما يعكس ثقة متزايدة في إمكانيات النمو الكامنة في هذه الأسواق.